وسط حضور نوعي مميز قدمت وزارة المالية ولاية الجزيرة مبادرة اللقاء التشاوري لمناقشة التقارير حول آثار الحرب على القطاعات الخدمية بولاية الجزيرة ضمن أهداف التنمية المستدامة في عدد من محاورها المختلفة بقاعة أمانة حكومة ولاية الجزيرة بودمدني.
وشهد والي الجزيرة و وزير الحكم الاتحادي الجلسة الختامية للقاء واستلما توصيات الأوراق التي قدمها عدد من المختصين في المجالات الصحية والتعليم والبئية والمياة والأمن الغذائي والمرأة ثم ناقش المجتمعون حشد الموارد الداخلية والخارجية لمعالجة آثار الحرب علي القطاعات الخدمية بولاية الجزيرة.
فيما ترأس الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة الوزير المكلف أعمال اللقاء التشاوري وإدارة الحوار المعرفي باهداف الألفية.
وشهد عدد من أعضاء حكومة الولاية والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني شهدوا جميع الأوراق المقدمة وأشار أبو شوك لعدد من مخرجات اللقاء التشاوري والتوصيات التي تمحورت في تقييم الخسائر أثناء فترة الحرب وتوفير الدعم لإعادة الأعمار والإهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وكذا توفير فرص استثمارية جديدة ودعم القطاع الزراعي والاهتمام أولا بالإنسان..
