«إعلان العلمين» يجدد الدعم لوحدة السودان وسيادته واستئناف العملية السياسية

القاهرة – النصر نيوز

توافق رؤساء مصر والسودان وإريتريا والصومال، على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية، مع التشديد على دعم المؤسسات الوطنية والحلول السياسية والسلمية للنزاعات، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وشدد القادة، في «إعلان العلمين المشترك» الصادر بعد ختام القمة الرباعية التشاورية التي عقدت الأحد بمدينة العلمين الجديدة، على أهمية تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين الدول الأربع، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
والتأمت القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وأجرى القادة خلال القمة مشاورات أخوية ومكثفة بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأربع، إلى جانب بحث آليات دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية المشتركة والمستدامة.
وأكد القادة أن الالتزام بمبادئ وركائز القانون الدولي يمثل أساساً للاستقرار والتعاون الإقليميَيْن، مع التأكيد على احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة، ودعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد القادة دعمهم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية.
كما شددوا على أهمية استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، مع التأكيد على الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.
وحول الصومال، أكد القادة دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.
كما أكدوا رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى «أرض الصومال»، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأكد القادة دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
ودعوا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال، ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعمًا للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية.
وأكد القادة مبدأ حرية الملاحة، وشددوا على أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.
وفيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، أكد القادة أهمية احترام القانون الدولي، وفي مقدمته القواعد المنظمة للأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لا سيما مبدأ عدم الإضرار.
وشددوا على وجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مع الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.
واتفق القادة على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية، على أن تُعقد القمة بصورة دورية وكلما استدعت الحاجة، بما يعزز التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الأربع.
كما أكدوا استمرار العمل على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية