«المركزي» يُحدّث ضوابط مكافحة غسل الأموال بأكثر من (60) إجراءً
الخرطوم– النصر نيوز
أعلن بنك السودان المركزي عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت أكثر من 60 إجراءً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة المعايير الدولية
وأصدر البنك منشورًا تنظيميًا جديدًا بالرقم (2026/8) موجّهًا إلى جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، تضمن ضوابط محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في إطار تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة المعايير الدولية.
وبحسب المنشور الصادر بتاريخ 30 أبريل 2026، ألغى البنك عددًا من المنشورات والتعاميم السابقة، أبرزها منشور (2014/8) والتعديلات اللاحقة عليه، لتوحيد الإطار التنظيمي وتحديثه بما يتماشى مع القوانين الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
وشددت الضوابط الجديدة على تطبيق منهج قائم على المخاطر، يلزم المؤسسات المالية بتقييم وتحديث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتين سنويًا، مع تصنيف العملاء والمعاملات وفق مستويات المخاطر (مرتفع، متوسط، منخفض)، واتخاذ تدابير مشددة للحالات عالية الخطورة.
كما ألزمت المؤسسات بتطبيق إجراءات صارمة للعناية الواجبة تجاه العملاء، تشمل التحقق من الهوية، وتحديد المستفيد الحقيقي، وفهم طبيعة الأنشطة ومصدر الأموال، إلى جانب المراقبة المستمرة للعمليات لرصد أي أنشطة غير اعتيادية.
وحظر المنشور فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو التعامل مع بنوك صورية، كما وضع ضوابط دقيقة للتحويلات الإلكترونية، تفرض توفر بيانات كاملة عن مرسل ومستلم الحوالة لضمان إمكانية تتبعها.
وفي جانب الرقابة، ألزم البنك المؤسسات بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، مع حظر الإفصاح عن تلك البلاغات، وتوفير الحماية القانونية للمبلّغين.
كما شددت التعليمات على الالتزام بتطبيق العقوبات المالية الدولية، بما في ذلك التجميد الفوري للأصول المرتبطة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، دون إخطار مسبق.
وأكد البنك أن المنشور يعزز الإطار الرقابي الداخلي للمؤسسات المالية، عبر إلزامها بتعيين إدارات امتثال مستقلة، وتطبيق أنظمة تقنية متطورة لرصد العمليات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين.
وجدد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي، بما يعزز كفاءة الأداء المصرفي، ويحافظ على التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وإدارة المخاطر.
ويأتي هذا التحديث في سياق جهود البنك المركزي لتقوية الجهاز المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال، بما يسهم في الحد من الجرائم المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي، استنادًا إلى القوانين المحلية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية.
وخلال السنوات الماضية، أحرز السودان تقدمًا ملموسًا في استكمال الأطر التنفيذية والتشريعية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق المعايير الدولية، وهو ما انعكس في تحسن تصنيفه ضمن مؤشرات المنظمات الدولية المعنية.
كما خرج السودان من قائمة الدول الأكثر خطرًا في مجالي تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق مؤشر بازل لعام.
