مجلس الاستثمار بالجزيرة يعتمد موازنة 2026 ويعلن خطط توسعية كبرى لدعم الصناعة وجذب رؤوس الأموال

أجاز المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الجزيرة في جلسته الثانية برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير موازنة مفوضية الاستثمار للعام 2026م، بإجمالي بلغ 10 مليارات جنيه خُصص منها 40% للمنصرفات وفقاً للأولويات. كما أقر المجلس تقرير الأداء للعام 2025م.

وأكد والي الجزيرة أن توزيع فرص الاستثمار بعدالة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، مشيراً إلى جاهزية الولاية لقيادة الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ولفت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، إلى أهمية الاستثمار في دفع اقتصاد الولاية، داعياً لتقديم المحفزات والضمانات اللازمة للمستثمرين، بجانب تحديث الخارطة الاستثمارية.

وأعلن المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة – الوزير المفوض، عن اكتمال الترتيبات لإنشاء 8 مناطق صناعية متكاملة في محليات الولاية لدعم التنمية المتوازنة.

وكشف مفوض الاستثمار الأستاذ أمير يحيى هارون عن إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي وتخصيص 50 مليار جنيه لمدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء 10 محالج جديدة وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة في القطاع الصناعي والاستثماري. كما استعرض الجهود الجارية لتخصيص مناطق للصناعات الزراعية والبتروكيميائية وإنشاء مستودعات للوقود وتفعيل قانون الاستثمار والدفع الإلكتروني وإنشاء صندوق لتنمية المناطق الصناعية.

وأكد أمين عام الحكومة الأستاذ مرتضى البيلي أهمية تقليل التعقيدات الإدارية وربط الخطة الاستثمارية باستراتيجية الدولة لعام 2030م، فيما دعا رئيس اتحاد أصحاب العمل الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة إلى دعم مفوضية الاستثمار، معتبراً أن نجاح الاستثمار في الجزيرة سيسهم مباشرة في تعافي الاقتصاد القومي.

وطالب أمين الغرفة الصناعية الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق بتحقيق استقلالية مفوضية الاستثمار ومعالجة مشكلة الكهرباء بالمناطق الصناعية وتوفير الأمن الداعم للاستثمار.