مفوضية العون الإنساني تملك فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي وثائق تظهر وضع مليشيا الدعم السريع المتمردة لعراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية بدارفور 

فى إطار مهمته المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1591 لسنة 2005 الخاص باقليم دارفور، أجرى اليوم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، عددا من اللقاءات شملت وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات العسكرية بالبلاد كما زار فريق الخبراء مقر المفوضية القومية للعون الإنساني ببورتسودان يرافقه اعضاء المنسقية الوطنية لمتابعة القرار ١٥٩١ لسنة ٢٠٠٥م الخاص بولايات دارفور، والتي تعمل تحت اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة التى يترأسها عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، الفريق مهندس بحرى مستشار إبراهيم جابر.

حيث وصفت المفوض العام للعون الإنساني بالسودان د/سلوي آدم بنيه لقاء الخبراء بالناجح والمهم مضيفة أنها أطلعت الفريق على حقيقة الأوضاع الإنسانية بدارفور وبقية مدن السودان علاوة على الإنتهاكات التى ألحقتها المليشيا بالمدنيين وذلك عبر وثائق مصورة تثبت فظائع المليشيا.

كما أشارت د/سلوي أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة طرح جملة من الأسئلة حول معبر أدري الحدودي. حيث قدمت لهم شرحاً مفصلاً حول موقف الحكومة السودانية من قضية فتح المعابر مجددة إلتزام السودان بتقديم كافة التسهيلات المعنية بإنسياب تدفق المساعدات الإنسانية.

مشيرة الى أن السودان تقدم بمقترح للأمم المتحدة فيمايلي إستمرار العمل بمعبر أدري يتضمن تشكيل آلية مشتركة تضم السودان، تشاد، والأمم المتحدة بغرض تسهيل الإجراءات ومراقبة المنقولات الواردة الى السودان.

الى ذلك، قالت سلوى بنيه انها اطلعت أيضا فريق الخبراء الأممي على التجاوزات والاعتراضات التى تقوم بها المليشيا وتعدياتها علي فرق المساعدات الإنسانية فى تحدي واضح لقرار مجلس الأمن الدولي ( ٢٧٣٦ ) الخاص بعدم محاصرة الفاشر وإعتراض وصول الإغاثة للمحتاجين. مؤكدة أن الحكومة السودانية تسمح بوصول الإغاثة لأي مواطن سوانى موجود فى أي بقعة فى البلاد. حيث تمت مخاطبة مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ( أوشا ) بإستعداد حكومة السودان لفتح المعبر متى ما تمت الإستجابة للمطلوبات المتصلة بسلامة الإجراءات المعنية بفتح المعبر.