العفو الدولية: دخول الحرب بالسودان مرحلة جديدة باستخدام الأسلحة المتطورة

متابعات- النصر نيوز
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم “الأربعاء”، إن غارات الطائرات المسيّرة التي شنتها قوات الدعم السريع، وأصابت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية في مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان في السودان، مما أسفر عن مقتل العشرات وتعطيل الخدمات الأساسية، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
ووفقاً لبيان صحفي اطلع عليه راديو تمازج، حققت المنظمة في تسع غارات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع في الأبيض ومحيطها، وأدت إلى مقتل 37 مدنياً وإصابة 10 آخرين في الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2026.
وجاء في البيان: “أصابت ثلاث من الغارات مناطق سكنية، وضربت أربع منها بنى تحتية مدنية رئيسية، شملت محطة كهرباء الأبيض ومحطات وقود والسوق الرئيسي، فيما استهدفت غارتان مركبات متحركة”.
وأضاف: “في جميع الحوادث، قال الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنهم إما رأوا أو سمعوا الطائرات المسيّرة قبل الغارات، أو بعدها بلحظات. ولم يحدد تحقيق منظمة العفو الدولية أي أهداف عسكرية في محيط المواقع وقت تعرضها للقصف”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنيس كالامار: “يجب التحقيق في هجمات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الدعم السريع التي وثّقناها باعتبارها جرائم حرب. فهي تشير إلى أن النزاع في السودان ينتقل إلى مرحلة جديدة تستخدم فيها الأطراف جميعهم بشكل متزايد الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة المتطورة، ليس فقط لقتل المدنيين وإصابتهم، بل أيضاً لتعطيل الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة”.
وأضافت: “لا وقت للانتظار، فمع تصاعد الهجمات المميتة بالمسيّرات على المدنيين، هناك حاجة إلى تحرك فوري. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل معاً بشكل عاجل لاقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك نشر قوة حماية في السودان”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت بوقت سابق قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخيرة وناقلات الجنود المدرعة والطائرات المسيّرة، كما خلصت المنظمة إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرات مسيّرة صينية الصنع، من بينها طائرات “وينغ لونغ 2″ (Wing Loong II) و”في هونغ-95” (FeiHong-95)، وقد زوّدتها بهما الإمارات.
وقالت: “هذه حرب على المدنيين تُغذّيها أطراف ثالثة، من بينها الإمارات، الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع، ويجب على جميع الجهات التي تصنّع وتزوّد الأطراف المتحاربة بالطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية الأخرى التوقف عن ذلك فوراً”.
وتابعت: “كما يجب على مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل بقية أنحاء البلاد، وضمان إدراج الطائرات المسيّرة ضمن العتاد العسكري الخاضع لحظر الأسلحة المفروض على السودان”.
وفي الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2026، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 29 شخصاً من مدينة الأبيض، شملوا ضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان وسكاناً. كما حللت المنظمة خمس صور ومقاطع فيديو، وراجعت صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية وتقارير مختلفة صادرة عن وكالات إنسانية وأممية.
وفي 8 أكتوبر، راسلت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بشأن نتائج هذا التحقيق. وردّت قوات الدعم السريع في 24 أكتوبر، نافيةً مسؤوليتها ومُلقيةً باللوم على القوات المسلحة السودانية في الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في الأبيض، ولكن دون تقديم أي أدلة تدعم ادعاءها.
ومع ذلك، ذكرت قوات الدعم السريع أنها تدرس تشكيل “لجنة تحقيق متخصصة” لفحص الحوادث التي تنطوي على سقوط ضحايا مدنيين أو تدمير ممتلكات مدنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأبيض”، وأنها “ستسعى إلى تعزيز الامتثال للإجراءات القانونية التي تحكم التحقق من الأهداف العسكرية”.
في 10 يونيو 2026، أصابت غارة بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع مدنيين كانوا يحملون جثماناً لدفنه في مقبرة الدليل شمال غرب الأبيض، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وكان من بين القتلى أحمد عيسى ومعتصم أحمد عيسى، وهما والد وشقيق الشاب النور أحمد عيسى “25 عاماً”، الذي قُتل هو نفسه في غارة منفصلة بطائرة مسيّرة في صباح ذلك اليوم.
وأُصيب مؤذن يبلغ من العمر 19 عاماً في أحد المساجد المحلية بجروح خطيرة في الهجوم، وقال: “كنت مع آخرين في المركبة. رأيت طائرة مسيّرة تحلّق فوقنا بعد دخولنا مقبرة الدليل مباشرة. وفي غضون ثوانٍ، أصابنا شيء أُطلق من الطائرة. كنت جالساً في الجزء الخلفي من المركبة، فقذفتني قوة الانفجار إلى جانب الطريق… غطّانا الدخان والغبار، لكنني تمكنت من رؤية أشلاء من كانوا معي في السيارة متناثرة في كل مكان. جئنا لدفن جارنا، فانتهى الأمر بمقتل وإصابة المزيد من أصدقائي وجيراني”.
وفي 11 يونيو، شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيّرة على عدة أحياء، من بينها حي المطار وحي الموظفين. وأصابت إحدى هذه الغارات منزلاً سكنياً في حي المطار، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل.
وقالت صاحبة المنزل، وهي طبيبة تبلغ من العمر 41 عاماً: “سمعنا انفجارين كبيرين حوالي الساعة 2:20 صباحاً. خرجتُ أنا وزوجي فرأينا إحدى غرفنا تحترق. أخرجنا أطفالنا الأربعة الذين كانوا يبكون، وفي حالة صدمة، وخرج العديد من الجيران لإخماد الحريق في منزلنا، ثم أسقطت الطائرة المسيّرة قنبلة أخرى قتلت زوجي وعمي وسبعة من الجيران. لا أعرف لماذا تم استهدافنا”.
وفي 12 أغسطس، أصابت غارة بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع البنك الزراعي بالقرب من السوق الرئيسي في الأبيض، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، هما امرأة تُدعى زينب بابو (52 عاماً) ورجل يُدعى أحمد صلاح عوض، وإصابة خمسة آخرين. ووفقاً لاثنين من أقاربها، كانت زينب عند مدخل البنك عندما أصابتها شظية في رأسها، مما أودى بحياتها فورا.
وقالت امرأة نازحة داخلياً أُصيبت هي الأخرى في الهجوم: “كنت أستجدي المساعدة من عملاء البنك، فأصبت بشظية في ركبتي اليسرى. ونُقلت إلى مستشفى الأبيض التعليمي إلى جانب أربعة رجال آخرين أصيبوا أيضاً في الهجوم”
في 18 يونيو، أصابت غارة بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة الكهرباء الرئيسية في الأبيض، مما أدى إلى نشوب حريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بأكملها. وتؤكد صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 20 يونيو وجود منطقة احتراق ظاهرة حديثاً على الحافة الشمالية الغربية للمنشأة. كما تُظهر بيانات “الأضواء الليلية” التابعة لوكالة ناسا انخفاضاً ملحوظاً في الإشعاع الضوئي فوق الأبيض في 19 يونيو. ورغم أن الغارة لم تسفر عن خسائر بشرية بين المدنيين، قال سكان وعاملون في المجال الإنساني إنها، فاقمت أزمة المياه والغذاء المزمنة أصلاً في المدينة. ووفقاً لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، فإن الهجمات التي طالت الكهرباء في الأبيض عطّلت خدمات المياه، وأجبرت السكان على تقليص استهلاكهم منها.
كما استهدفت غارات طائرات الدعم السريع المسيّرة بشكل متكرر عدة محطات وقود في أنحاء الأبيض خلال شهري يونيو ويوليو 2026.
وفي يوليو، قدّرت منظمة “أطباء بلا حدود” أنه لم يتبقَّ تقريباً أي محطة وقود عاملة في الأبيض، وأن سعر لتر البنزين الواحد وصل إلى نحو 15 دولاراً أمريكياً، وربما أعلى من ذلك في السوق السوداء.
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، استهدفت هجمات الطائرات المسيّرة أيضاً شاحنات تجارية ومركبات مدنية أخرى.
وقالت أنيس كالامار: “يجب على قوات الدعم السريع الوقف الفوري لجميع هجمات الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات وغيرها من الجهات ذات النفوذ على الأطراف المتحاربة أن تبذل كل ما في وسعها لتأمين وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز آليات المساءلة القائمة”.
وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً جزئياً على مدينة الأبيض منذ نحو عامين في محاولة لانتزاعها من القوات المسلحة السودانية. وتتمتع الأبيض بموقع استراتيجي على مفترق طرق ونقل حيوي يربط المناطق الغربية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع أو المتنازع عليها بالمناطق الشرقية والوسطى التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.
وبات الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة سمة بارزة للنزاع في السودان. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قُتل في الأشهر الستة الأولى من عام 2026 ما لا يقل عن 1,120 مدنياً جراء غارات الطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل 80 في المائة من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع التي سجلتها المفوضية في عام 2026.
وبينما يركز هذا التحقيق على غارات الطائرات المسيّرة التي نفذتها قوات الدعم السريع في الأبيض، تُجري منظمة العفو الدولية حالياً تحقيقات في غارات بطائرات مسيّرة نفذتها القوات المسلحة السودانية، وأسفرت هي الأخرى عن سقوط ضحايا مدنيين















































