قرار حكومي مفاجئ يهدد بإرجاع أكثر من 10 آلاف مركبة مغترب

متابعات- النصر نيوز

تسبب قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات وتحديد الموديلات المسموح بدخولها للبلاد في ربكة كبرى لصدوره بشكل مفاجئ، مما أدى لإرجاع شحنات ثلاث بواخر محملة بالسيارات من ميناء جدة.

وكشف المخلص الجمركي بميناء سواكن، فارس هاشم، طبقا لـ”المحقق”، عن وصول باخرتين من السيارات المستوردة للميناء اليوم السبت، وهما الباخرة “عمان” بحمولة 186 سيارة، والباخرة “دليلة” بحمولة 141 سيارة بمختلف الماركات.

وتوقع هاشم إرجاعهما إلى ميناء جدة أسوة بنظيراتها الثلاث، وأعلن عن تواجد ما يربو عن 10 آلاف سيارة بميناء جدة في انتظار دورها للشحن.

ووصف هاشم القرار بالمفاجئ والصادم للمواطنين والمغتربين لصدوره أول أمس الخميس بعد أن سمحت الدولة باستئناف استيرادها، وأوضح أنه لم يُراعَ تراكم آلاف السيارات بجدة والمستوردة من دول قطر، وعمان، والإمارات، والسعودية، والتي اكتملت إجراءات شرائها وتأخر شحنها للبلاد نتيجة ضيق المواعين بالميناء.

ولفت إلى تسبب الإجراء في تحمل ملاك هذه السيارات تكلفة رسوم النولون والبالغة 2500 ريال سعودي عن كل سيارة راجعة، وتكلفة أرضيات بعدد الأيام التي تمكثها بميناء جدة، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية بميناء جدة لا علاقة لها بالقرارات التي تصدرها الدولة السودانية، وتقوم بإنهاء شحن السيارات التي ترد إليه في الموعد المحدد.

وقال: “كان على الدولة إصدار إنذار أو تحديد فترة سماح أقلها 3 أشهر حتى يتم حصرها وتخليصها وأن يُطبق القرار لاحقاً، حتى لا يتضرر أصحاب هذه السيارات”.

وكانت الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أصدرت خلال اليومين الماضيين ضوابط للاستفادة من الاستثناءات الواردة بموجب القرار رقم 258 الصادر عن مجلس الوزراء، وأكدت استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة، واعتماد الموديل بدلاً عن سنة الصنع لتحديد عمر السيارة