توصية بإجراء دراسات للتحول التدريجي لتصنيع الأجهزة التعويضية وقطع الغيار
الخرطوم- النصر نيوز
اختتمت اليوم ملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان، الذي نظمته الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بمشاركة واسعة من الولايات ومراكز الخدمة والشركاء الوطنيين والدوليين.
وشرف الملتقى واليا غرب وجنوب دارفور، ووزراء ومديرو الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولايات.
واعرب وزير الموارد البشرية معتصم محمود، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور مدير عملياتها من جنيف خصيصا للملتقى، و اتحادات اصحاب ذوي الهمم، إلى جانب اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المعونة اليابانية للإغاثة و التنمية، و الجمعية الدولية لضحايا الحروب و الكوارث، و جاسمار وهانديكاب، وعدد من المنظمات الدولية.
وناقش الملتقى واقع المراكز ونقص الكوادر والمواد، واستلمنا توصيات تحدد خطوات عملية: تقييم المراكز خلال 30 يوما، وتشغيل ما يمكن استعادة خدمته خلال 90 يوما، وتنظيم الإحالة والمتابعة بين الولايات.
وشدد الملتقى على أهمية توحيد الإدارة والسياسات، من خلال العمل على إيلولة المراكز الولائية للهيئة العامة للأجهزة التعويضية، ومراجعة الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للعلاقة بين المراكز الاتحادية والولائية، ورفع المقترحات اللازمة للجهات المختصة.
وفي محور الموارد البشرية، أوصى الملتقى بحصر الكوادر الفنية المتاحة، ومعالجة الشواغر في المراكز ذات الأولوية، وتحسين بيئة العمل وسياسات الاستبقاء، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية داخل السودان وخارجه.
كما أوصى بإنشاء نظام موحد لإدارة المواد الخام وسلاسل الإمداد لضمان استمرارية الخدمة، وإجراء دراسات فنية واقتصادية للتحول التدريجي نحو تصنيع الأجهزة التعويضية وقطع الغيار محلياً، وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وفي الجانب التقني، دعا الملتقى إلى إنشاء قاعدة بيانات وسجل قومي موحد للحالات يتيح متابعة المستفيدين ومسارات الإحالة والصيانة، مع وضع ضوابط لحماية البيانات ومنع الازدواجية في التسجيل، بما يساعد على توجيه الموارد والخدمات بصورة أكثر كفاءة.
وأكدت التوصيات أهمية تطبيق منهجية متكاملة للرعاية تبدأ من التقييم الطبي وتحديد الاحتياج وتصنيع وتركيب الجهاز، مروراً بالتأهيل والتدريب، وصولاً إلى خدمات المتابعة والصيانة، مع اعتماد نظام إحالة واضح بين الولايات والمراكز المتخصصة، وإعطاء الأولوية للحالات والفئات الأكثر احتياجاً.
كما دعا الملتقى إلى إقامة شراكات مع المؤسسات الطبية العسكرية، خاصة مدينة الأمل والسلاح الطبي، للاستفادة من البنية التحتية والخبرات المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والتأمين الصحي وديوان الزكاة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة لخدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.
وقال وزير التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، إن الوزارة تسلمت توصيات الملتقى وستعمل على ترتيبها في مصفوفة واضحة، بحيث يتم تحديد كل مطلوب والجهة المسؤولة عن تنفيذه.
وأوضح أن الوزارة ستتابع تنفيذ المخرجات بصورة دورية، مع تحديد ما تم إنجازه وما لم يتم تنفيذه وأسباب التعثر، مشدداً على أهمية إشراك أصحاب الخدمة في عملية المتابعة والتقييم.
