النائب العام تتهم الإمارات بإطالة الحرب وتطالب بإجراءات فورية

متابعات- النصر نيوز

اتهمت النائب العام ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، دولة الإمارات بدعم ما وصفتها بـ”المليشيا المتمردة”، وقالت إن ذلك يمثل السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار الفظائع في السودان.

جاء ذلك خلال مخاطبتها، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضمن جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان في أعمال الدورة الـ63 للمجلس.

وقدمت عبد العال إحاطة تناولت أبرز مضامين التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية، وما اتخذته من إجراءات لتقصي الحقائق وجمع الأدلة والتحقيق في البلاغات، تمهيدًا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة ومنع الإفلات من العقاب.

قالت إن تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة القوات المسلحة السيطرة على عدة مناطق مكّنا اللجنة من توسيع نطاق وصولها إلى الضحايا والشهود وتلقي البلاغات

وأكدت أن مشاركة السودان في المجلس “تأتي حصريًا لإحاطة أعضاء المجلس بالجهود الوطنية المبذولة”، مشددة على تمسك الخرطوم بموقفها الرافض للجنة تقصي الحقائق الدولية.

وقالت إن تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة القوات المسلحة السيطرة على عدة مناطق مكّنا اللجنة من توسيع نطاق وصولها إلى الضحايا والشهود وتلقي البلاغات.

وكشفت عن تسجيل 153,112 دعوى جنائية، منها 391 دعوى ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة. وأضافت أن التحريات أسفرت عن شطب 6,862 دعوى، فيما اكتملت الإجراءات في 22,608 دعاوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، وصدرت أحكام في 10,733 منها حتى الآن.

ووثقت اللجنة، بحسب الإحاطة، 2,261 حالة اغتصاب، و15,227 حالة احتجاز واختفاء قسري، إلى جانب 32,622 قتيلًا و46,443 جريحًا.

وأشارت النائب العام إلى تقارير أممية ودولية صدرت مؤخرًا حول طبيعة الصراع، مؤكدة أن “الدعم الخارجي المتدفق للمليشيا المتمردة من راعيتها دولة الإمارات” هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب.

وثمنت “تسمية راعية المليشيا بوضوح”، وقالت إن الأدلة القطعية “تستوجب إدانة فورية وإجراءات حاسمة ضد الإمارات لوقف هذا العدوان السافر فورًا، تفاديًا لمزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.”

وفي ما يتعلق بالدعوات لتوسيع نطاق حظر السلاح، أوضحت أن هذه المطالب “تمثل تبنيًا صريحًا لمطالب المليشيا الإرهابية” على حد تعبيرها.

وعلى الصعيد السياسي، أطلعت عبد العال المجلس على انطلاق الخطوات التحضيرية للحوار السوداني-السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وانعقاد الاجتماع الأول للجنة التمهيدية.

ولفتت إلى تقديم ضمانات وحصانات للمشاركين تكفل انعقاد الحوار بشفافية وحرية، مشيرة إلى الترحيب الذي حظيت به الخطوة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وأكدت أن مساري السلام والعدالة يكمل أحدهما الآخر.

ودعت مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى إعمال مبدأ التكاملية ودعم عمل اللجنة الوطنية بدلًا من فرض آليات خارجية، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والمساءلة.

وتأتي إحاطة النائب العام في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وما رافقها من اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات واسعة.

وتواجه الخرطوم ضغوطًا دولية متزايدة لفتح مسارات للحوار السياسي، بينما ترفض الحكومة التعامل مع الآليات الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وتتمسك بعمل اللجنة الوطنية كمرجعية وحيدة للتحقيق والمساءلة.