وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة تحقق تقدماً في الأداء خلال النصف الأول من 2026 وتؤكد مضاعفة الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمات

ناقشت وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة تقرير الأداء الفني والإداري والمالي للنصف الأول من العام 2026م، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة برئاسة وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، المهندس أبوبكر عبدالله محمد.

وكشف التقرير عن تحقيق الوزارة أداءً متقدماً على المستويين المالي والفني، حيث بلغ الأداء المالي 71% من الربط المستهدف للنصف الأول من العام، بإجمالي تحصيل تجاوز 14 مليار جنيه، من جملة ربط سنوي قدره 40 مليار جنيه، في مؤشر يعكس تحسناً في كفاءة الأداء المالي وتنفيذ الخطط المرسومة.

وفي قطاع البنية التحتية، استعرضت هيئة الطرق والجسور موقف تنفيذ مشروعات الطرق بمحليات الولاية، مشيرة إلى تنفيذ طرق ترابية بطول 68 كيلومتراً، إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروع شركة زادنا بمدينة ود مدني بطول 20 كيلومتراً، والذي يشمل عدداً من الطرق الحيوية، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة باستخدام الخلطة الإسفلتية الباردة.

وفي مجال الكهرباء والطاقة الشمسية، أوضح التقرير أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية تجاوزت 60%، مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمؤسسات والمرافق الخدمية.

كما سجلت هيئة مياه ولاية الجزيرة أداءً تجاوز 65% من المستهدف للنصف الأول من العام، عبر تنفيذ مشروعات لتحسين إمدادات مياه الشرب بالشراكة مع عدد من المنظمات، شملت إنشاء محطات مياه مدمجة، وحفر الآبار، وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية.

وفي قطاع المحاجر، استعرض التقرير الجهود المبذولة في حصر المحاجر وإعداد خريطة محجرية للولاية، وتعزيز التنسيق مع المحليات، وتفعيل اللوائح المنظمة بما يسهم في تنظيم النشاط وتحسين بيئة العمل.

وأشار التقرير إلى مواصلة إدارات الأراضي والتخطيط العمراني والمساحة والمباني تنفيذ برامجها الخاصة بتطوير المخططات السكنية، وتنظيم النمو العمراني، وحماية الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات على المخططات السكنية والأسواق بمختلف محليات الولاية.

وأبرز التقرير الأداء المتميز لإدارة تقنية المعلومات، التي واصلت تنفيذ برامج التحول الرقمي، والربط الشبكي، وحوسبة المعاملات المالية، وأرشفة الوثائق إلكترونياً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات.

كما استعرض الاجتماع أداء الإدارات المساندة، شملت شؤون العاملين، والإعلام والعلاقات العامة، والمستشار القانوني، والمكتب التنفيذي للوزير، إلى جانب مناقشة أوضاع العاملين واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها نقص وسائل الحركة وأجهزة الحاسوب.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من العام، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. كما وجّه باستكمال إجراءات تخصيص