والي الجزيرة يؤكد التزام الولاية بحماية النساء والأطفال خلال لقائه وزير الدولة والمقرر الأممي للعنف ضد النساء والفتيات

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، التزام حكومته باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات العملية لحماية النساء والأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وذلك خلال لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني، بحضور لجنة أمن الولاية، بالأستاذة سُليمة الحق الخليفة وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والأستاذة ريم السالم المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات بمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح الوالي أن الولاية تعمل على معالجة آثار الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مشيراً إلى أن المليشيا المتمردة استهدفت النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية وارتكبت انتهاكات واسعة بحق المواطنين، الأمر الذي استدعى تدخلات عاجلة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أن ما جرى بولاية الجزيرة شكّل صدمة للرأي العام الإنساني، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار مساندة النساء والفتيات والأطفال والوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة لحمايتهم. ودعت إلى تكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب توفير مشروعات إنتاجية صغيرة تسهم في تحسين سبل العيش للأسر المتأثرة.

بدورها، أوضحت الأستاذة ريم السالم، المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات بمجلس حقوق الإنسان، أن الزيارة تهدف إلى تقييم أوضاع حماية النساء والفتيات، والاطلاع على الجوانب الصحية والقانونية المتعلقة ببلاغات الانتهاكات، إضافة إلى حصر احتياجات الولاية تمهيداً لرفعها إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وفي السياق ذاته، شدد الأستاذ ياسر نصار، وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية، على أهمية تعزيز التناغم والتعايش السلمي والمجتمعي بين مكونات ولاية الجزيرة، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.

كما كشفت الدكتورة امتثال الريح الطريفي، رئيس لجنة الجرحى والمصابين بالولاية، أن عدد المصابين تجاوز ستة آلاف شخص، تم تقديم الخدمات الطبية والصحية والدعم النفسي لهم بدعم من حكومة الولاية والمبادرات المجتمعية والخيرين، مناشدةً بمزيد من التدخلات لتوفير مشروعات إنتاجية تضمن مصادر دخل مستدامة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين.